كورونا

تجارة الـ pcr: مغارة المختبرات الطبية… الأسعار تتراوح بين 180 ألف ليرة و2,5 مليون ليرة

الأخبار

راجانا حمية

الـ pcr أصبح «مزراب» ربح لبعض المختبرات والمستشفيات. بحجة «أكلاف تشغيلية» غير منطقية، باتت كلفة الفحص المزعج شديدة «الإزعاج»، إذ تصل في بعض المختبرات إلى مليونين ونصف مليون ليرة، علماً أن الحد الأقصى الذي وضعته نقابة أصحاب المختبرات لا يتجاوز الـ200 ألف ليرة. ولأن الفحص أصبح تجارة مربحة، نوّعت المختبرات في الـ«أوفرات» التي تقدّمها: فحص لـ«الناس العاديين»، فحص للمسافرين، فحص بنتيجة سريعة، فحص «دليفري»… علماً أن معظم الفحوص تتشابه و«لا أفضلية لواحدٍ على آخر»، على ما تؤكد مصادر طبية

كلّ شيءٍ يستحيل في هذه البلاد تجارة. «زحمة» الأزمات وهرطقات مصرف لبنان ضخّمت لائحة «تجّار الأزمات»: من «اللقمة» إلى الملبس والمسكن والمدرسة… والدواء الذي بات سلعة للعرض والطلب وليس حقاً. أخيراً، انضمّ إلى اللائحة أصحاب المختبرات الطبية. «ضبّ» هؤلاء «قسم أبقراط» في الأدراج، وفتحوا باب «تجارة الـ pcr» على مصراعيه. تجارة تبيض ذهباً مع وصول سعر الفحص في بعض المختبرات والمستشفيات إلى مليونين ونصف مليون ليرة. وإذا كان التعميم لا يصحّ، إلا أن ما يجري في البلاد السائبة يعلّم كثيرين على الحرام.

فحص الـpcr بات سلعة تخضع للمزاج والعرض والطلب، لا للحدّ الأقصى الذي وضعته نقابة أصحاب المختبرات وحددت بموجبه الكلفة بـ200 ألف ليرة. هذه التسعيرة لم يعد معمولاً بها إلا في عددٍ قليل من المختبرات، فيما عدّلت أخرى، وهي كثيرة، الكلفة بحجّة أنها «ما عادت توفّي». لذلك، أصبحت لكل مختبر تسعيرته الخاصة بناء على «أكلافه التشغيلية» غير المنطقية. مع ارتفاع سعر صرف الدولار، تغاضت النقابة عن مختبرات رفعت تسعيرتها إلى 250 ألف ليرة. إلا أن الأمور فلتت من عقالها وأصبح الـpcr أشبه بالبورصة، إذ يبدأ السعر من 180 ألف ليرة وتصل إلى إلى مليونين ونصف مليون ليرة (كما في مختبر مستشفى خوري العام في زحلة بحجة الحصول على نتيجة الفحص خلال ساعة) وإلى 100 دولار (كما في الجامعة الأميركية في بيروت للحجة نفسها). لذلك، بات على من يريد إجراء الفحص القيام بجولة واسعة من الاتصالات قبل أن يستقر على السعر المناسب، خصوصاً أن معظم الفحوص تتشابه و«لا أفضلية لواحدٍ على آخر»، على ما تؤكد مصادر طبية. وحتى في المختبرات التي تستخدم أنواعاً أغلى ثمناً من الكواشف والمعدات، لا ينبغي أن تتعدّى التسعيرة، بحسب مصادر وزارة الصحة، «الـ 40 دولاراً ماكسيموم».
لكن جولة قامت بها «الأخبار» شملت نحو 50 مختبراً من أصل نحو 150 مختبراً مرخّصة لإجراء فحوص الـ pcr، بيّنت أن من يلتزمون الكلفة التي حددتها النقابة أقلية قليلة، وأن «البورصة» تبدأ بـ180 ألف ليرة، وتتدرّج صعوداً: 225 ألفاً، 250 ألفاً، 260 ألفاً، 275 ألفاً، 300 ألف، 330 ألفاً، 375 ألفاً، 600 ألف، مليون ليرة، مليونان ونصف مليون… مع تنويع في «الخدمات». إذ تختلف تسعيرة الفحص للمسافرين عن «الناس العاديين»، فتزيد بين 30 ألف ليرة ومليون ليرة، وتتضمن تسعيرة فحوص «الدليفري» في المنازل، إلى سعر الفحص الأساسي، كلفة الـ”deplacement” (التنقل)، وهي نسبة تختلف تبعاً للمنطقة التي يقطنها من يخضع للفحص. علماً أن بعض المختبرات تحدد الكلفة «شلف» بين 100 ألف ليرة و150 ألفاً. أما الفحوص «السريعة»، فتصل كلفتها إلى 600 ألف وصولاً إلى مليونين ونصف مليون ليرة… «والحبل ع الجرار».
سببان أساسيان يتذرع بهما أصحاب المختبرات لتبرير هذه الكلفة، أولهما أن «كل شيءٍ بات مدولراً»، وأن تجار المستلزمات والمستوردين يفرضون الدفع بـ«الفريش دولار»، وثانيهما أن سرعة استخراج النتيجة دونها كلفة لناحية المستلزمات والمعدات المستخدمة.
في الشق المتعلق بـ«الدولرة»، تلفت نقيبة أصحاب المختبرات الدكتورة ميرنا جرمانوس إلى أن معظم المختبرات تشتري معداتها بـ«الدولار الفريش»، بدءاً من الـ «swab (المسحة التي تستخدم لسحب العيّنة من الأنف أو الحلق) والأنبوب والكاشف إلى أجور الموظفين ومازوت الكهرباء وبدل الإيجار وطباعة الورق وغيرها»، لتخلص إلى أنه «ما من فحص يكلّف أقل من 5 دولارات». لذلك، حدّدت النقابة البدل بـ200 ألف ليرة.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى